با توجه به اين مقدمه مىگوييم كه مفاد ادلهء حجيّت امارات اين است كه مؤداى اماره مثل واقع و به منزله مقطوع به است و همان‌طورىكه اگر قطع به وجوب جمعه داشتيد ، آثار و احكامى داشت ، همچنين اگر اماره‌اى بر وجوب جمعه قيام كرد ، همان احكام را دارد همچنين مفاد دليل استصحاب اين است كه مستصحب به منزله واقع است ، يعنى وجوب جمعه واقعى هر حكمى داشت وجوب جمعه‌اى هم كه با استصحاب درست مىشود همان احكام را دارد ، و وقتى مدلول مطابقى ادله حجيّت و اعتبار اماره و اصل اين شد لازمه‌اش اين است كه خود اماره هم به منزله خود قطع باشد ، خود استصحاب هم به منزله قطع باشد و هر اثرى قطع به حكمى داشت ( وجوب تصدق به درهم ) همان اثر را اماره يا استصحاب هم داشته باشد . پس اماره و اصل هم جانشين قطع طريقى شد كه تمام نظرش به واقع است و هم بالملازمه جانشين قطع موضوعى شد كه تمام نظر به وصف قطع يا اماره يا اصل است . قوله : و انّما كان : از آنجا كه عبارت مزبور در حدود دو سطر خيلى مغلق است ، لذا كلمه به كلمه ترجمه مىكنيم . تنزيل قطع ( قطع به مؤداى اماره يا به مستصحب ، به منزله واقع يا قطع به واقع تنزيلى به جاى قطع به واقع وجدانى ) در مواردى كه براى قطع ( مراد قطع به واقع است . ) دخالتى در موضوع است ( قطع موضوعى مثل اذا قطعت بحياة زيد يجب التصدق بدرهم ، يا اذا قطعت بوجوب الجمعة يجب التصدق بدرهم ) اين تنزيل به دلالت مطابقى نيست . بلكه بالملازمه است ؛ يعنى به سبب ملازمه‌اى است كه ميان تنزيل مؤدّاى و مستصحب به منزله واقع ( مدلول مطابقى دليل حجيت ) با تنزيل قطع به واقع تنزيلى و تعبدى ( قطع به مؤدى يا مستصحب قطع به واقع تنزيلى مىتوان خود اماره و استصحاب را گذاشت . ) به منزله قطع به واقع حقيقى ( مدلول التزامى ) وجود دارد و اين تنزيل دوّم به دلالت التزامى است نه مطابقى « 1 » . در نتيجه : دليل حجيّت اماره و اصل آن دو را جانشين همه اقسام قطع كرد ، بدون اينكه نيازى به دو لحاظ باشد و اجتماع آن دو محال باشد ، بلكه با يك لحاظ همه اين‌ها تصوير و

--> ( 1 ) - حاشيه بر فرائد الاصول ، ص 9 - 8 .